اخبار

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران:

ضرورت ایجاد تشکل فراگیر و تخصصی کارگران زن

ضرورت ایجاد تشکل فراگیر و تخصصی کارگران زن
یکی از موضوعات پُر دامنه در علوم اجتماعی و همچنین در ادبیات توسعه، اشتغال زنان است؛ چنانچه بهره‌گیری از نیروی کار زنان در دنیا به عنوان شاخص توسعه یافتگی در رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد می گردد.
 
 
 
در کشور ما اگرچه به علت وظیفه نان‌آوری مردان، سهم اشتغال زنان پایین‌تر است، ولی زنان در همه بخش‌ها اعم از کشاورزی و صنعت، حرف و خدمات فعالیت دارند. آنچه مسلم است این است که شرکت فعالانه‌ی زنان ایرانی در تمام مراحل پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نشانگر لیاقت آن‌ها در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده و شخصیت واقعی زن ایرانی را به همگان اثبات نموده است و بدین سان بر روی هرگونه قضاوت نادرست نسبت به زنان خط بطلان کشیده است.
 
 
 
در این میان، کارگران زن ایرانی نیز در بخش‌های مختلف اعم از کارخانجات بزرگ تا کارگاه‌های کوچک و حتی به صورت خانگی فعالیت‌های چشمگیر و وسیعی دارند.
 
زنان کارگر در بخش مونتاژ در صنایع بزرگ و کوچک و در بخش بسته‌بندی اعم از مواد دارویی، بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی، لوازم الکترونیک و خانگی و... همچنین در بخش تولید شامل پوشاک، اسباب بازی‌ها، صنایع غذایی، صنایع دستی و... در کارخانجات و کارگاه‌های بزرگ و کوچک فعال هستند و آن دسته از کارگران زن که امکان دستیابی به محیط بیرون از خانه را ندارند، برای تأمین معاش به کار تولیدی یا خدماتی در خانه می‌پردازند اما علی‌رغم وجود تحصیلات و توانایی‌های فراوان اکثراً در مشاغل ساده مشغول به کار می‌شوند و هیچ تنوع و ارتقایی در روند کار ایشان وجود ندارد لذا یکنواختی و تکراری بودن این قبیل اشتغال که از خصایص آن می‌باشد استهلاک و فرسایش روحی و جسمی فراوانی برای زنان کارگر ایجاد می‌کند فارغ از اینکه این قشر فعال ارزشمند در واقع پشتوانه اقتصادی کشور می باشند.
 
 
 
به عبارت مهمتر مسأله عدم وجود تنوع و تکراری بودن کارها برای کارگران زن منجر به ایجاد و بروز بیماری های مزمنی نظیر آرتروز و دیسک کمر می‌شود که بعد از ۳۰ سال دوندگی نصیبشان می گردد. و آنچه نیاز به بررسی و رسیدگی جدی دارد مسأله کار زنان در کارگاه‌های کوچکی است که صاحبان آن ترجیح می‌دهند زنان را استخدام کنند زیرا میزان دستمزد آن‌ها پایین‌تر از مردان است و هزینه‌های نظیر مهدکودک و پرداخت حقوق مربوط به مرخصی زایمان و... که کارخانجات بزرگ مکلف به پرداخت هستند، در کارگاه‌های مذکور وجود ندارد و آنها خود را معاف از آن می‌دانند.
 
 
 
در تعاریفی که ارائه می شود زن کارگر به زنی گفته می‌شود که در یک کارخانه یا کارگاه رسماً و با حقوق معینی مشغول به کار باشد، لذا زنانی که در دو‌ محیط یاد شده یعنی کارخانه یا کارگاه کار نمی‌کنند ولی عملاً همان کارها را انجام می‌دهند از شمول تعریف خارج می‌شوند و دیگر از مزایای قانونی بی‌بهره‌اند و جایگاه واقعی‌شان نیز تحت هیچ عنوان در زمینه کار مشخص نیست و پُر واضح است که این امر زمینه‌ای برای بهره‌کشی بیشتر از کارگران زن را فراهم می‌سازد.
 
 
 
از دیگر مسائل بسیار حائز اهمیت در حوزه کارگران زن، کمبود یا نبود مهدهای کودک می‌باشد که علی‌رغم وجود نص‌صریح قانون هنوز هم در بسیاری از کارخانجات و کارگاه‌ها دائر نمی‌باشد.
 
 
 
در کشور ما قوانین و مقررات حمایتی متعددی برای زنان کارگر با توجه به وضعیت خاصشان در نظر گرفته شده است و به اصطلاح تدابیر حمایتی قانونی، چتر مناسبی بر سر زن کارگر قرار داده است ولی متأسفانه چنانچه دستگاه ناظر، شأن نظارتی خود را به خوبی ایفاء نکند عملا  این قوانین یا اجرا نمی‌شود و یا ناقص اجرا می‌گردد به عنوان مثال:
 
 
 
۱- ممنوعیت انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک (م ۷۵ ق ک)
 
 
 
۲- ممنوعیت کار در شب (م ۱۷ ق ک مصوب ۱۳۳۷)
 
و ذیل این ماده نیز زنان پرستار بیمارستان‌ها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد، مستثنی شده‌اند. هرچند در قانون کار فعلی در مورد کار شب زنان و ممنوعیت آن سکوت اختیار کرده است.
 
 
 
۳- استفاده از مرخصی بارداری که اکنون با تغییرات جدید به ۹ ماه افزایش یافته است و اینکه پس از پایان مرخصی زایمان، کارگران زن به کار سابق خود باز می‌گردند و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی، جزو سوابق خدمت ایشان محسوب می‌شود و حقوق این دوران نیز به کارگر زن پرداخت می‌گردد.
 
 
 
۴- مزایای بعد از زایمان یعنی دوران شیردهی طفل (م ۷۸ ق ک) و این که کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان ۲ سالگی پس از هر ۳ ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد، و این ساعات جزو کار آن‌ها محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف می‌شود با در نظر گرفتن گروه سنی کودکان، مراکز نگهداری کودکان را ایجاد کند.
 
 
 
 
 
۵- مزد مساوی زن با مرد، مطابق با (م ۳۸ ق ک) : "برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است".
 
 
 
موارد یاد شده و ده‌ها ماده قانونی و تبصره و آئین‌نامه و بخشنامه نظیر این موارد را می‌توان با تورقی در سیاست‌های اشتغال نظام جمهوری اسلامی ایران در مسأله کارگران زن پیدا کرد که نشان از نگاه مترقیانه به حوزه اشتغال زنان از سوی سیاست‌گذاران می‌باشد ولی سؤالی که باقی می‌ماند اینجاست که چرا با وجود این حجم از قوانین مفید ملی و بین‌المللی هنوز هم زنان کارگر کشور با دریایی از مشکلات نظیر عدم تمدید قرار‌دادها، اخذ چک و سفته‌های سفید امضاء توسط برخی کارفرمایان، سردرگمی در خوب یا بد بودن فرزندآوری به علت فقدان امنیت شغلی، فقدان مراکز نگهداری کودک و...، بهره‌کشی در مشاغل غیررسمی و حضور کارگران زیرزمینی در کارگاه‌های کوچک، مشمول عدم پوشش بیمه‌ای بسیاری از کارگران زنی که چون قراردادی ندارند مزایای بیمه‌ای و... نیز برایشان مقصور نیست و ده‌ها و ده‌ها و ده‌ها مشکل دیگر دست و پنجه نرم می کنند؟ چرا زنان کارگر متخصص هنوز سهمی از مدیریت و قرار گرفتن در سطوح بالای مدیریتی ندارند؟
 
 
 
شاید یکی از جواب‌های این سؤال حیاتی در فقدان یک تشکل فراگیر و تخصصی در حوزه زنان کارگر می‌باشد تا با رصد دقیق مشکلات و معضلات پیرامون این گروه هدف و بررسی راه‌های حل معضلات موجود و رایزنی با سیاست‌گذاران و اندیشمندان از یک سو و مراجع اجرای قوانین از سوی دیگر خلاء موجود را مرتفع نماید و به عنوان صدای زنان کارگر پایانی بر رنج حاصل از خلاءهای قانونی و ضعف نظارت بر اجرای قوانین حمایتی در حوزه اشتغال زنان باشد و زنان کارگر نیز دلگرم از وجود تشکلی فراگیر و تخصصی در حوزه اشتغال زنان با کمترین ترس از عدم امنیت شغلی، به بیان مسائل و مشکلاتشان مبادرت ورزند و امید به حل آن را با وجود هویت مستقل ایجاد شده در دل بپرورانند.
 
 
 
سمیه گلپور
 
مدرس دانشگاه و رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران
 
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۹:۴۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید